فروع لشركات الخليج

فروع لشركات الخليج بجميع دوله


كشف الأمين العام لـمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية أن قمة المجلس المقبلة ستقر توصية بالسماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في الدول الأعضاء على قدم المساواة مع الشركات الوطنية.

واعتبر العطية أن هذا القرار من أهم قرارات مجلس التعاون منذ انطلاقته في أبوظبي قبل نحو ثلاثين عاما.

وأوضح -خلال ندوة حول السوق الخليجية المشتركة بأبوظبي- أن القرار سيساعد "على توسعة السوق الخليجية المشتركة، ويسهل تنقل السلع والخدمات بين دول المجلس".

ومن المقرر أن تحتضن أبوظبي الشهر المقبل القمة الخليجية الحادية والثلاثين.

وأقر قادة دول المجلس في ديسمبر/كانون الأول 2007 إعلان الدوحة بإنشاء السوق الخليجية المشتركة من خلال تحديد عشرة مسارات لتنفيذها.

وتتمثل تلك المسارات في التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

أسهم
ووفقا لدراسات ناقشتها الندوة فقد استفاد 654 ألف خليجي من قرارات المجلس الأعلى بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك الأسهم في الشركات المساهمة العامة.

وبلغ عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها 646 شركة برأسمال يصل إلى 228 مليار دولار، وذلك من أصل 671 شركة مساهمة، كما تم منح 29 ألف رخصة تجارية لمواطنين خليجيين.

وتم أيضا -حسب الدراسات - التصريح لنحو 24 مصرفا بالعمل، كما ارتفع حجم التجارة البينية لدول المجلس من 6 مليارات دولار عام 1983 إلى 61 مليار دولار عام 2009.

كما استفاد 5560 مواطنا خليجيا من قرارات مد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين، ونحو 34 ألف طالب من قرارات معاملة الطلبة.

وسجل المشاركون في ندوة أبوظبي انتقادات وتحفظات بشأن ما وصف بأنه تباطؤ في تنفيذ إجراءات السوق الخليجية المشتركة وضعف دور الأمانة العامة.



لكن العطية دافع عن الإنجازات التي تحققت في سبيل إنشاء السوق الخليجية المشتركة، مشيرا إلى استفادة أكثر من 15 مليون خليجي من اتفاقيات التنقل والإقامة بين دول المجلس.

شكاوى
وأكد أن الأمانة العامة للمجلس تتلقى يوميا شكاوى من مواطنين خليجيين تطالب بالإسراع في إنشاء السوق الخليجية المشتركة بصورة كاملة على أرض الواقع.

وشدد العطية على أن "الأمانة العامة ليست سلطة على الدول الأعضاء، ومن الخطأ مقارنتها بالمفوضية الأوروبية التي أوكلت إليها مهام متابعة السوق الأوروبية المشتركة، وتم منحها صلاحيات مستقلة فوق الدول لمتابعة سير العمل وإصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذها".

وذكر أن "الأمانة العامة لمجلس دول التعاون ليس لها مثل تلك الصلاحيات، حيث تقتصر صلاحياتها على المتابعة ورفع الدراسات والتوصيات إلى اللجان المختصة التي تمثل فيها الدول الأعضاء في إطار مجلس التعاون".

ولم يحدد العطية في حديثه موعدا لإنجاز كافة متطلبات السوق المشتركة، قائلا إن "من المتوقع تحقيق الإنجاز خلال السنوات القليلة المقبلة".

جذب الاستثمارات
ونبه الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي إلى ضرورة أن تتبنى الدول الخليجية بصورة جدية إستراتيجية موحدة لتنمية الاستثمار والتجارة والصناعة المشتركة في كافة القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

وأشار إلى أهمية مضاعفة الجهود لجذب الاستثمارات الخاصة الخليجية في الخارج والتي يزيد حجمها عن تريليون دولار، وتشجيع نحو 185 ثريا خليجيا يملكون أكثر من 718 مليار دولار على الاستثمار في دول المجلس.

ورأى المدير العام للإدارة العامة للبحوث والدراسات والنشر في الأمانة العامة لدول المجلس نجيب الشامسي أن السوق الخليجية المشتركة لن تقام على أرض الواقع إلا بإزالة كافة الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية التي تعوق التكامل الاقتصادي الحقيقي بين دول الخليج.

وأكد أيضا ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة القضائية التي تم الاتفاق على إنشائها لفض أي منازعات بين الدول الأعضاء، ودراسة أسباب نجاح السوق الأوروبية المشتركة وفشل السوق العربية المشتركة لتلافي آثارها وتداعياتها السلبية.