آلاف القتلى بالصومال بأقل من عامين
أعلنت هيئة الخدمة الإسعافية "لايف لاين أفريكا" في إحصائية لها أن عدد القتلى المدنيين في الصومال نتجية المواجهات المسلحة خلال العام الماضي وحتى أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري تجاوز أربعة آلاف قتيل وأكثر من 12 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال.
وذكرت الهيئة في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أن عام 2009 شهد سقوط ألفين و89 قتيلاً من المدنيين، بينما أصيب بنفس العام ستة آلاف و753 شخصا كان أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء.
وأضافت كذلك قتل ألفان و171 شخصاً منذ مطلع العام الجاري وحتى أكتوبر/تشرين الأول، في حين بلغ عدد المصابين من المدنيين خمسة آلاف و814 شخصاً بينهم أكثر من آربعة آلاف من النساء والأطفال.
وذكر مسؤول الخدمة الإسعافية علي موسى الشيخ للجزيرة نت أن الضحايا سقطوا في المواجهات الدائرة بين الأطراف المختلفة، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر منهم قتل أو أصيب جراء القصف المدفعي الذي أطلقته قوات الاتحاد الأفريقي، حسب قوله.
مظاهرة
على صعيد آخر جرت اليوم مظاهرة نظمها التجمع النسائي لمحافظة بنادر في مقديشو، طالب فيها المشاركون -الذين كانوا يرفعون العلم الصومالي وصورة رئيس الوزراء فرماجو- البرلمان الصومالي بالتصويت لصالح الحكومة التي تم تشكيلها مؤخراً.
وانتقد المشاركون بشدة أعضاء البرلمان الراغبين في إجراء تصويت على الحكومة عبر اقتراع سري، معتبرين أنهم لا يريدون أن تكون للصومال حكومة فاعلة وقادرة على ضبط الأمن.
وحث المتظاهرون –الذين كانوا يهتفون "لا للتصويت السري"- البرلمان على سرعة اتخاذ خطوة إيجابية تجاه العمل على التصويت للحكومة، داعين أعضاء البرلمان إلى تجنب الفرقة وتوحيد جهودهم لإنقاذ البلد من المأزق الذي وصل إليه، على حد تعبيرهم.
وهددت عنب حسن علمي -نائبة رئيسة التجمع النسائي لمحافظة بنادر، والتي تحدثت للمتظاهرين الذين تجمعوا أخيراً أمام القصر الرئاسي بعد أن جابوا شوارع وفنادق يقيم فيها البرلمانيون- بأنه إذا لم يصوت البرلمان الصومالي للحكومة فسوف يقومون بثورة شعبية ضد أعضاء البرلمان.
في الأثناء يجري أعضاء البرلمان على مستوى العشائر والتوجهات السياسية لقاءات خاصة بينهم في محاولة لكل طرف من أطراف الخلاف كسب مزيد من المؤيدين لترجيح كفته في الجلسة المقبلة وحسم الأمر لصالحه على حساب الطرف الآخر.
من جهتها وجهت الأمم المتحدة ودول منظمة إيغاد , والاتحاد الأوروبي نداءات تدعو البرلمان الصومالي إلى سرعة حل خلافاته والتصويت للحكومة التي شكلها فرماجو مؤخراً.